قانون مدنی_ماده183الی337

فصل اول – دراقسام عقودومعاملات
ماده ۱۸۴ – عقودومعاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند –
لازم ،جائز،خیاری ،منجزومعلق
ماده ۱۸۵ – عقدلازم آن است که هیچیک ازطرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشدمگردرمواردمعینه .
ماده ۱۸۶ – عقدجائزآن است که هریک ازطرفین بتواندهروقتی بخواهد فسخ کند.
ماده ۱۸۷ – عقدممکن است به یک طرف لازم باشدونسبت بطرف دیگرجائز.
ماده ۱۸۸ – عقدخیاری آن است که برای طرفین یایکی ازآنهایابرای ثالثی اختیارفسخ باشد.
ماده ۱۸۹ – عقدمنجزآنست که تاثیرآن برحسب انشاءموقوف به امر دیگری نباشدوالامعلق خواهدبود.

فصل دوم – درشرایط اساسی برای صحت معامله
ماده ۱۹۰ – برای صحت هرمعامله شرایط ذیل اساسی است –
۱)قصدطرفین ورضای آنها.
۲)اهلیت موضوع .
۳)موضوع معین که موردمعامله باشد.
۴)مشروعیت جهت معامله .

مبحث اول – درقصدطرفین ورضای آنها
ماده ۱۹۱ – عقدمحقق می شودبه قصدانشاءبه شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصدکند.
ماده ۱۹۲ – درمواردی که برای طرفین یایکی ازآنهاتلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصدورضاباشدکافی خواهدبود.
ماده ۱۹۳ – انشاءمعامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصدورضاباشد مثل قبض واقباض حاصل گرددمگردرمواردی که قانون استثناءکرده باشد.
ماده ۱۹۴ – الفاظ واشارات واعمال دیگرکه متعاملین به وسیله آن انشاءمعامله می نمایدبایدموافق باشدبنحوی که احدطرفین همان عقدی راقبول که طرف دیگرقصدانشاءاوراداشته است والامعامله باطل خواهدبود.
ماده ۱۹۵ – اگرکسی درحال مستی یابیهوشی یادرخواب معامله نمایدآن معامله بواسطه فقدان قصدباطل است .
ماده ۱۹۶ – کسی که معامله می کندآن معامله برای خودآن شخص محسوب است مگراینکه درموقع عقدخلاف آنراتصریح نمایدیابعدخلاف آن ثابت شودمعذلک ممکن است درضمن معامله که شخص برای خودمی کندتعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
ماده ۱۹۷ – درصورتی که ثمن یامثمن عین متعلق به غیرباشدآن معامله برای صاحب عین خواهدبود.
ماده ۱۹۸ – ممکن است طرفین یایکی ازآنهابه وکالت ازغیراقدام بنمایدونیزممکن است که یکنفربه وکالت ازطرف متعاملین این اقدام رابه عمل آورد.
ماده ۱۹۹ – رضای حاصل درنتیجه اشتباه یااکراه موجب نفوذمعامله نیست .
ماده ۲۰۰ – اشتباه وقتی موجب عدم نفوذمعامله است که مربوط بخود موضوع معامله باشد.
ماده ۲۰۱ – اشتباه درشخص طرف به صحت معامله خللی واردنمی آوردمگر درمواردی که شخصیت طرف علت عمده عقدبوده باشد.
ماده ۲۰۲ – اکراه به اعمالی حاصل می شودکه موثردرشخص باشعوری بوده و اورانسبت بجان یامال یاآبروی خودتهدیدکندبنحوی که عادتاقابل تحمل نباشد.درمورداعمال اکراه آمیزسن وشخصیت واخلاق ومردیازن بودن شخص باید درنظرگرفته شود.
ماده ۲۰۳ – اکراه موجب عدم نفوذمعامله است اگرچه ازطرف شخص خارجی غیرازمتعاملین واقع شود.
ماده ۲۰۴ – تهدیدطرف معامله درنفس یاجان یاآبروی اقوام نزدیک او ازقبیل زوج وزوجه وآباءواولادموجب اکراه است .درمورداین ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثربودن اکراه بسته بنظرعرف است .
ماده ۲۰۵ – هرگاه شخصی که تهدیدشده است بداندکه تهدیدکننده نمی تواندتهدیدخودرابه موقع اجراءگذاردویاخودشخص مزبورقادرباشدبر اینکه بدون مشقت اکراه راازخوددفع کندومعامله راواقع نسازدآن شخص مکره محسوب نمی شود.
ماده ۲۰۶ – اگرکسی درنتیجه اضطراراقدام به معامله کندمکره محسوب نشده ومعامله اضطراری معتبرخواهدبود.
ماده ۲۰۷ – ملزم شدن شخص به انشاءمعامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود.
ماده ۲۰۸ – مجردخوف ازکسی بدون آنکه ازطرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود.
ماده ۲۰۹ – امضاءمعامله بعدازرفع اکراه موجب نفوذمعامله است .

مبحث دوم – اهلیت طرفین
ماده ۲۱۰ – متعاملین بایدبرای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده ۲۱۱ – برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوندبایدبالغ وعاقل و رشیدباشند.
ماده ۲۱۲ – معامله بااشخاصی که بالغ یاعاقل یارشیدنیستندبه واسطه عدم اهلیت باطل است .
ماده ۲۱۳ – معامله محجورین نافذنیست .

مبحث سوم – درموردمعامله
ماده ۲۱۴ – موردمعامله بایدمال یاعملی باشدکه هریک ازمتعاملین تعهدتسلیم یاایفاءآن رامی کنند.
ماده ۲۱۵ – موردمعامله بایدمالیت داشته ومتضمن منفعت عقلانی مشروع باشد.
ماده ۲۱۶ – موردمعامله بایدمبهم نباشدمگردرمواردخاصه که علم اجمالی به آن کافی است .

مبحث چهارم – درجهت معامله
ماده ۲۱۷ – درمعامله لازم نیست که جهت آن تصریح شودولی اگرتصریح شده باشدمشروع باشدوالامعامله باطل است .
ماده ۲۱۸ – هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۲۱۸ مکرر – هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت .   ( الحاقی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

فصل سوم – دراثرمعاملات
مبحث اول – درقواعدعمومی
ماده ۲۱۹ – عقودی که برطبق قانون واقع شده باشدبین متعاملین وقائم مقام آنهالازم الاتباع است مگراینکه به رضای طرفین اقاله یابعلت قانونی فسخ شود.
ماده ۲۲۰ – عقودنه فقط متعاملین رابه اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می نمایدبلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف وعادت یابه موجب قانون ازعقدحاصل می شودملزم می باشند.
ماده ۲۲۱ – اگرکسی تعهداقدام به امری رابکندیاتعهدنمایدکه ازانجام امری خودداری کنددرصورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده وتعهدعرفابه منزله تصریح باشدویابرحسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده ۲۲۲ – درصورت عدم ایفاءتعهدبارعایت ماده فوق حاکم می تواندبه کسی که تعهدبه نفع اوشده است اجازه دهدکه خوداوعمل راانجام دهدومتخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.
ماده ۲۲۳ – هرمعامله که واقع شده باشدمحمول برصحت است مگراینکه فسادآن معلوم شود.
ماده ۲۲۴ – الفاظ عقودمحمول است برمعانی عرفیه .
ماده ۲۲۵ – متعارف بودن امری عرف وعادت بطوری که عقدبدون تصریح هم منصرف آن باشدبه منزله ذکردرعقداست .

مبحث دوم – درخسارات حاصله ازعدم اجرای تعهدات
ماده ۲۲۶ – درموردعدم ایفاءتعهدات ازطرف یکی ازمتعاملین طرف دیگرنمی تواندادعای خسارت نمایدمگراینکه برای ایفاءتعهدمدت معینی مقررشده ومدت مزبورمنقضی شده باشدواگربرای ایفاءتعهدمدتی مقررنبوده طرف وقتی می تواندادعای خسارت نمایدکه اختیارموقع انجام بااوبوده و ثابت نمایدکه انجام تعهدرامطالبه کرده است .
ماده ۲۲۷ – متخلف ازانجام تعهدوقتی محکوم به تادیه خسارت می شودکه نتواندثابت نمایدکه عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به اونمود.
ماده ۲۲۸ – درصورتی که موضوع تعهدتادیه وجه نقدی باشدحاکم می تواندبا رعایت ماده ۲۲۱مدیون رابه جبران خسارت حاصله ازتاخیرتادیه دین محکوم نماید.
ماده ۲۲۹ – اگرمتعهدبه واسطه حادثه که دفع آن خارج ازحیطه اقتداراو است نتواندازعهده تعهدخودبرآیدمحکوم به تادیه خسارت نخواهدبود.
ماده ۲۳۰ – اگردرضمن معامله شرط شده باشدکه درصورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تادیه نمایدحاکم نمی توانداورابه بیشتریاکمتراز آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

مبحث سوم – دراثرعقودنسبت به اشخاص ثالث
ماده ۲۳۱ – معاملات وعقودفقط درباره طرفین متعاملین وقائم مقام قانونی آنهاموثراست مگردرموردماده ۱۹۶.

فصل چهارم – دربیان شرایطی که درضمن عقدمی شود
مبحث اول – دراقسام شرط
ماده ۲۳۲ – شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست :
۱ – شرطی که انجام آن غیرمقدورباشد.
۲ – شرطی که درآن نفع وفایده نباشد.
۳ – شرطی که نامشروع باشد.
ماده ۲۳۳ – شروط مفصله ذیل باطل وموجب بطلان عقد است :
۱ – شرط خلاف مقتضای عقد
۲ – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
ماده ۲۳۴ – شرط برسه قسم است –
۱ – شرط صفت .
۲ – شرط نتیجه
۳ – شرط فعل اثباتا یا نفیا.
شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله .
شرط نتیجه آن است که تحقق امری درخارج شرط شود.
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بریکی ازمتعاملین یابر شخص خارجی شرط شود.

مبحث دوم – دراحکام شرط
ماده ۲۳۵ – هرگاه شرطی که درضمن عقدشده است شرط صفت باشدومعلوم شود آن صفت موجودنیست کسی که شرط به نفع اوشده است خیارفسخ خواهدداشت .
ماده ۲۳۶ – شرط نتیجه درصورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشدآن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود.
ماده ۲۳۷ – هرگاه شرط درضمن عقدشرط فعل باشداثباتایانفیاکسی که ملتزم به انجام شرط شده است بایدآن رابجابیاوردودرصورت تخلف طرف معامله می تواندبه حاکم رجوع نمایدتقاضای اجباربه وفاءشرط بنماید.
ماده ۲۳۸ – هرگاه فعلی درضمن عقدشرط شودواجبارملتزم به انجام آن غیرمقدورولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدورباشدحاکم می تواندبخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل رافراهم کند.
ماده ۲۳۹ – هرگاه اجبارمشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد وفعل مشروط هم ازجمله اعمالی نباشدکه دیگری بتواندازجانب اوواقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله راخواهدداشت .
ماده ۲۴۰ – اگربعدازعقدانجام شرط ممتنع شودیامعلوم شودکه حین العقدممتنع بوده است کسی که شرط برنفع اوشده است اختیارفسخ معامله راخواهدداشت مگراینکه امتناع مستندبه فعل مشروط له باشد.
ماده ۲۴۱ – ممکن است درمعامله شرط شودکه یکی ازمتعاملین برای آنچه که بواسطه معامله مشغول الذمه می شودرهن یاضامن بدهد.
ماده ۲۴۲ – هرگاه درعقدشرط شده باشدکه مشروط علیه مال معین رارهن دهدوآن مال تلف یامعیوب شودمشروط له اختیارفسخ معامله راخواهدداشت نه حق مطالبه عوض رهن یاارش عیب واگربعدازآن که مال رامشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یامعیوب شوددیگراختیارفسخ ندارد.
ماده ۲۴۳ – هرگاه درعقدشرط شده باشدکه ضامنی داده شودواین شرط انجام نگیردمشروط له حق فسخ معامله راخواهدداشت .
ماده ۲۴۴ – طرف معامله که شرط بنفع اوشده می تواندازعمل به آن شرط صرف نظرکنددراین صورت مثل آن است که این شرط درمعامله قیدنشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست .
ماده ۲۴۵ – اسقاط حق حاصل ازشرط ممکن است به لفظ باشدیابه فعل یعنی عملی که دلالت براسقاط شرط نماید.
ماده ۲۴۶ – درصورتی که معامله به واسطه اقاله یافسخ به هم بخوردشرطیکه درضمن آن شده است باطل می شودواگرکسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشدمی تواندعوض اوراازمشروط له بگیرد.

فصل پنجم – درمعاملاتی که موضوع آن مال غیراست یامعاملات فضولی
ماده ۲۴۷ – معامله به مال غیرجزبعنوان ولایت یاوصایت یاوکالت نافذ نیست ولواینکه صاحب مال باطناراضی باشدولی اگرمالک یاقائم مقام اوپس ازوقوع معامله آن رااجازه نموددراین صورت معامله صحیح ونافذمی شود.
ماده ۲۴۸ – اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شودبه لفظ یا فعلی که دلالت برامضاءعقدنماید.
ماده ۲۴۹ – سکوت مالک ولوباحضوردرمجلس عقداجازه محسوب نمی شود.
ماده ۲۵۰ – اجازه درصورتی موثراست که مسبوق به ردنباشدوالااثری ندارد.
ماده ۲۵۱ – ردمعامله فضولی حاصل می شودبهرلفظ یافعلی که دلالت برعدم رضای به آن نماید.
ماده ۲۵۲ – لازم نیست اجازه ردفوری باشد.اگرتاخیرموجب تضررطرف اصیل باشدمشارالیه می تواندمعامله رابهم بزند.
ماده ۲۵۳ – درمعامله فضولی اگرمالک قبل ازاجازه یاردفوت نماید اجازه یاردباوارث است .
ماده ۲۵۴ – هرگاه کسی نسبت به مال غیرمعامله نمایدوبعدازآن بنحوی ازانحاءبه معامله کننده فضولی منتقل شودصرف تملک موجب نفوذمعامله سابقه نخواهدبود.
ماده ۲۵۵ – هرگاه کسی نسبت به مالی معامله بعنوان فضولی نمایدوبعد معلوم شودکه آن مال ملک معامله کننده بوده است یاملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است ازقبل اوولایتایاوکالتامعامله نمایددراین صورت نفوذوصحت معامله موکول به اجازه معامل است والامعامله باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۶ – هرگاه کسی مال خودومال غیررابه یک عقدی منتقل کندیا انتقال مالی رابرای خودودیگری قبول کندمعامله نسبت به خوداونافذونسبت به غیرفضولی است .
ماده ۲۵۷ – اگرعین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل ازاینکه مالک معامله فضولی رااجازه یاردکندموردمعامله دیگرنیزواقع شودمالک می تواندهریک ازمعاملات راکه بخواهداجازه کنددراین صورت هریک را اجازه کرده ومعاملات بعدازآن نافذوسابق برآن باطل خواهدبود.
ماده ۲۵۸ – نسبت به منافع مالی که موردمعامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله ازعوض آن اجازه یاردازروزعقدموثرخواهدبود
ماده ۲۵۹ – هرمعامل فضولی مالی راکه موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشدومالک آن معامله رااجازه نکندمتصرف عین ومنافع است .
ماده ۲۶۰ – درصورتی که معامل فضولی عوض مالی راکه موضوع معامله بوده است گرفته ودرنزدخودداشته باشدومالک بااجازه معامله قبض عوض رانیز اجازه کنددیگرحق رجوع بطرف دیگرنخواهدداشت .
ماده ۲۶۱ – درصورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شودهرگاه معامله رااجازه نکردمشتری به اصل مال ومنافع مدتی که درتصرف اوبوده ضامن است اگرچه منافع رااستیفاءنکرده باشدوهمچنین است نسبت به هرعیبی که درمدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
ماده ۲۶۲ – درموردماده قبل مشتری حق داردکه برای استردادثمن عینا یامثلایاقیمتابه بایع فضولی رجوع کند.
ماده ۲۶۳ – هرگاه مالک معامله رااجازه نکندومشتری هم برفضولی بودن آن جاهل باشدحق داردکه برای ثمن وکلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کندودر صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن راخواهدداشت .

فصل ششم – درسقوط تعهدات
ماده ۲۶۴ – تعهدات به یکی ازطرق ذیل ساقط می شود –
۱ – بوسیله وفاء به عهد
۲ – بوسیله اقاله .
۳ – بوسیله ابراء.
۴ – بوسیله تبدیل تعهد.
۵ – بوسیله تهاتر.
۶ – بوسیله مالکیت مافی الذمه .

مبحث اول – دروفاء بعهد
ماده ۲۶۵ – هرکس مالی به دیگری بدهدظاهردرعدم تبرع است بنابراین اگرکسی چیزی به دیگری بدهدبدون اینکه مقروض آن چیزباشدمی توانداسترداد کند.
ماده ۲۶۶ – درموردتعهداتی که برای متعهدله قانوناحق مطالبه نمی باشد اگرمتعهدبه میل خودآن راایفاءنمایددعوی استرداداومسموع نخواهدبود.

ماده ۲۶۷ – ایفاءدین ازجانب غیرمدیون هم جائزاست اگرچه ازطرف مدیون اجازه نداشته باشدولیکن کسی که دین دیگری راادامی کنداگربه اذن باشد حق مراجعه به اوداردوالاحق رجوع ندارد.
ماده ۲۶۸ – انجام فعلی درصورتی که مباشرت شخص متعهدشرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگربارضایت متعهدله .
ماده ۲۶۹ – وفاءبعهدوقتی محقق می شودکه متعهدچیزی راکه می دهدمالک و یاماذون ازطرف مالک باشدوشخصاهم اهلیت داشته باشد.
ماده ۲۷۰ – اگرمتعهددرمقام وفاءبه عهدمالی تادیه نمایددیگر نمی تواندبعنوان این که درحین تادیه ملک آن مال نبوده است استردادآن رااز متعهدله بخواهدمگراین که ثابت کندکه مال غیرویامجوزقانونی دریداوبوده بدون اینکه اذن درتادیه داشته باشد.
ماده ۲۷۱ – دین بایدبه شخص داین یابه کسی که ازطرف اووکالت دارد تادیه گرددیابه کسی که قانوناحق قبض رادارد.
ماده ۲۷۲ – تادیه به غیراشخاص مذکوردرماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.
ماده ۲۷۳ – اگرصاحب حق ازقبول آن امتناع کندمتعهدبوسیله تصرف دادن آن به حاکم یاقائم مقام اوبری می شودوازتاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق واردآیدنخواهدبود.
ماده ۲۷۴ – اگرمتعهدله اهلیت قبض نداشته باشدتادیه دروجه اومعتبر نخواهدبود.
ماده ۲۷۵ – متعهدله رانمی توان مجبورنمودکه چیزدیگری به غیرآنچه که موضوع تعهداست قبول اگرچه آن شیئی قیمتامعادل یابیشترازموضوع تعهد باشد.
ماده ۲۷۶ – مدیون نمی تواندمالی راکه ازطرف حاکم ممنوع ازتصرف درآن شده است درمقام وفاءبعهدتادیه نماید.
ماده ۲۷۷ – متعهدنمی تواندمتعهدله رامجبوربه قبول قسمتی ازموضوع تعهدنمایدولی حاکم می تواندنظربه وضعیت مدیون مهلت عادله یاقراراقساط دهد.
ماده ۲۷۸ – اگرموضوع تعهدعین معینی باشدتسلیم آن به صاحبش دروضعیتی که حین تسلیم داردموجب برائت متعهدمی شوداگرچه کسرونقصان ازتعدی یا تفریط متعهدناشی نشده باشدمگردرمواردی که دراین قانون تصریح شده است ولی اگرمتعهدباانقضاءاجل ومطالبه تاخیردرتسلیم نموده باشدمسئول هرکسر ونقصان خواهدبوداگرچه کسرونقصان مربوط به تقصیرشخص متعهدنباشد.
ماده ۲۷۹ – اگرموضوع تعهدعین شخصی نبوده وکلی باشدمتعهدمجبور نیست که فرداعلای آن ایفاءکندلیکن ازفردی هم که عرفامعیوب محسوب است نمی تواندبدهد.
ماده ۲۸۰ – انجام تعهدبایددرمحلی که عقدواقع شده بعمل آیدمگراینکه بین متعاملین قراردادمخصوصی باشدیاعرف وعادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید.
ماده ۲۸۱ – مخارج تادیه به عهده مدیون است مگراینکه شرط خلاف شده باشد.
ماده ۲۸۲ – اگرکسی به یک نفردیون متعدده داشته باشدتشخیص اینکه تادیه ازبابت کدام دین است بامدیون می باشد.

مبحث – دراقاله
ماده ۲۸۳ – بعدازمعامله طرفین می توانندبه تراضی آن رااقاله وتفاسخ کنند.
ماده ۲۸۴ – اقاله بهرلفظ یافعلی واقع می شودکه دلالت بربهم زدن معامله کند.
ماده ۲۸۵ – موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شودیافقط مقداری ازموردآن .
ماده ۲۸۶ – تلف یکی ازعوضین مانع اقاله نیست دراین صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن درصورت مثلی بودن وقیمت آن درصورت قیمتی بودن داده می شود.
ماده ۲۸۷ – نماآت ومنافع منفصله که اززمان عقدتازمان اقاله درمورد معامله حادث می شودمال کسی که به واسطه عقدمالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که درنتیجه اقاله مالک می شود.
ماده ۲۸۸ – اگرمالک بعدازعقددرموردمعامله تصرفاتی کندکه موجب ازدیادقیمت آن شوددرحین اقاله به مقدارقیمتی که به سبب عمل اوزیادشده است مستحق خواهدبود.

مبحث سوم – درابراء
ماده ۲۸۹ – ابراءعبارت ازاین است که داین ازحق خودبه اختیارصرف نظرنماید.
ماده ۲۹۰ – ابراءوقتی موجب سقوط تعهدمی شودکه متعهدبرای ابراء اهلیت داشته باشد.
ماده ۲۹۱ – ابراءذمه میت ازدین صحیح است .

مبحث چهارم – درتبدیل تعهد
ماده ۲۹۲ – تبدیل تعهددرمواردذیل حاصل می شود –
۱)وقتی که متعهدومتعهدله به تبدیل تعهداصلی به تعهدجدیدی که قائم مقام آن می شودبه سببی ازاسباب تراضی نماینددراین صورت متعهدنسبت به تعهداصلی بری می شود.
۲)وقتی که شخص ثالث بارضایت متعهدله قبول کندکه دین متعهدراادا نماید.
۳)وقتی که متعهدله مافی الذمه متعهدرابه کسی دیگرمنتقل نماید.
ماده ۲۹۳ – درتبدیل تعهدتضمینات تعهدسابق به تعهدلاحق تعلق نخواهد گرفت مگراینکه طرفین معامله آن راصراحتاشرط کرده باشند.

مبحث پنجم – درتهاتر
ماده ۲۹۴ – وقتی دونفردرمقابل یکدیگرمدیون باشندبین دیون آنهابه یکدیگربطریقی که درموادذیل مقرراست تهاترحاصل می شود.
ماده ۲۹۵ – تهاترقهری است وبدون اینکه طرفین دراین موضوع تراضی نمایندحاصل می گرددبنابراین به محض اینکه دونفردرمقابل یکدیگردرآن واحدمدیون شدندهردودین تااندازه ای که باهم معادله می نمایندبطورتهاتر برطرف شده وطرفین به مقدارآن درمقابل یکدیگربری می شوند.
ماده ۲۹۶ – تهاترفقط درمورددودینی حاصل می شودکه موضوع آنهاازیک جنس باشدبااتحادزمان ومکان تادیه ولوبه اختلاف سبب .
ماده ۲۹۷ – اگربعدازضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون شودموجب فراغ ذمه ضامن نخواهدشد.
ماده ۲۹۸ – اگرفقط محل تادیه دینین مختلف باشدتهاتروقتی حاصل می شودکه باتادیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض ازمحلی به محل دیگری یابه نحوی ازانحاءطرفین حق تادیه درمحل معین راساقط نمایند.
ماده ۲۹۹ – درمقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاترموثرنخواهدبود وبنابراین اگرموضوع دین به نفع شخص ثالثی درنزدمدیون مطابق قانون توقیف شده باشدومدیون بعدازاین توقیف ازداین خودطلبکارگردددیگرنمی تواندبه استنادتهاترازتادیه مال توقیف شده امتناع کند.

مبحث ششم – مالکیت مافی الذمه
ماده ۳۰۰ – اگرمدیون مالک مافی الذمه خودگرددذمه اوبری می شودمثل اینکه اگرکسی به مورث خودمدیون باشدپس ازفوت مورث دین اونسبت به سهم الارث ساقط می شود.

باب دوم – دراالزاماتی که بدون قراردادحاصل می شود
فصل اول – کلیات
ماده ۳۰۱ – کسی که عمدایااشتباهاچیزی راکه مستحق نبوده است دریافت کندملزم است آن رابه مالک تسلیم کند.
ماده ۳۰۲ – اگرکسی که اشتباهاخودرامدیون می دانست آن دین راتادیه کندحق داردازکسی که آن رابدون حق اخذکرده است استردادنماید.
ماده ۳۰۳ – کسی که مالی رامن غیرحق دریافت کرده است ضامن عین ومنافع آنست اعم ازاینکه به عدم استحقاق خودعالم باشدیاجاهل .
ماده ۳۰۴ – اگرکسی چیزی رابدون حق دریافت کرده است خودرامحق می دانسته لیکن درواقع محق نبوده وآن چیزرافروخته باشدمعامله فضولی وتابع احکام مربوطه به آن خواهدبود.
ماده ۳۰۵ – درموردموادفوق صاحب مال بایدازعهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است برآیدمگردرصورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
ماده ۳۰۶ – اگرکسی اموال غایب یامحجوروامثال آنهارابدون اجازه مالک یاکسی که حق اجازه دارداداره کندبایدحساب زمان تصدی خودرابدهددر صورتی که تحصیل اجازه درموقع مقدوربوده یاتاخیردردخالت موجب ضررنبوده است حق مطالبه مخارج نخواهدداشت ولی اگرعدم دخالت یاتاخیردردخالت موجب ضررصاحب مال باشددخالت کننده مستحق اخذمخارجی خواهدبودکه برای اداره کردن لازم بوده است .

فصل دوم – درضمان قهری
ماده ۳۰۷ – امورذیل موجب ضمان قهری است –
۱)غصب وآنچه که درحکم غصب است .
۲)اتلاف .
۳)تسبیب .
۴)استیفاء

مبحث اول درغصب
ماده ۳۰۸ – غصب استیلابرحق غیراست به نحوعدوان اثبات یدبرمال غیر بدون مجوزهم درحکم غصب است .
ماده ۳۰۹ – هرگاه شخصی مالک راازتصرف درمال خودمانع شودبدون آنکه خوداوتسلط برآن مال پیداکندغاصب محسوب نمی شودلیکن درصورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهدبود.
ماده ۳۱۰ – اگرکسی که مالی به عاریه یابه ودیعه وامثال آنهادردست او است منکرگرددازتاریخ انکاردرحکم غاصب است .
ماده ۳۱۱ – غاصب بایدمال مغصوب راعینابه صاحب آن ردنمایدواگرعین تلف شده باشدبایدمثل یاقیمت آن رابدهدواگربعلت دیگری ردعین ممکن نباشدبایدبدل آن رابدهد.
ماده ۳۱۲ – هرگاه مال مغصوب بوده ومثل آن پیدانشودغاصب بایدقیمت حین الاداء را بدهدواگرمثل موجودبوده وازمالیت افتاده باشدبایدآخرین قیمت آن رابدهد.
ماده ۳۱۳ – هرگاه کسی درزمین خودبامصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یادرخت غیررابدون اذن مالک درآن زمین غرس کندصاحب مصالح یادرخت می تواندقلع یانزع آن رابخواهدمگراینکه به اخذقیمت تراضی نمایند.
ماده ۳۱۴ – اگردرنتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیادشودغاصب حق مطالبه قیمت زیادی رانخواهدداشت مگراینکه آن زیادتی عین باشدکه دراین صورت عین زایدمتعلق بخودغاصب است .
ماده ۳۱۴ – اگردرنتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیادشودغاصب حق مطالبه قیمت زیادی رانخواهدداشت مگراینکه آن زیادتی عین باشدکه دراین صورت عین زایدمتعلق بخودغاصب است .
ماده ۳۱۵ – غاصب مسئول هرنقص وعیبی است که درزمان تصرف اوبه مال مغصوب واردشده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.
ماده ۳۱۶ – اگرکسی مال مغصوب راازغاصب غصب کندآن شخص نیزمثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.
ماده ۳۱۷ – مالک می تواندعین ودرصورت تلف شدن عین مثل یاقیمت تمام یاقسمتی ازمال مغصوب راازغاصب اولی یاازهریک ازغاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.
ماده ۳۱۸ – هرگاه مالک رجوع کندبه غاصبی که مال مغصوب دریداوتلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگرنداردولی اگربه غاصب دیگری به غیرآن کسی که مال دریداوتلف شده است رجوع نمایدمشارالیه نیزمی تواندبه کسی که مال دریداوتلف شده است رجوع کندویابه یکی ازلاحقین خودرجوع کندتامنتهی شودبه کسی که مال دریداوتلف شده است وبطورکلی ضمان برعهده کسی مستقراست که مال مغصوب درنزداوتلف شده است .
ماده ۳۱۹ – اگرمالک تمام یاقسمتی ازمال مغصوب راازیکی ازغاصبین بگیردحق رجوع بقدرماخوذبه غاصبین دیگرندارد.
ماده ۳۲۰ – نسبت به منافع مال مغصوب هریک ازغاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خودومابعدخودضامن است اگرچه استیفاءمنفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که ازعهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خودبرآمده است می تواند بهریک نسبت به زمان تصرف اورجوع کند.
ماده ۳۲۱ – هرگاه مالک ذمه یکی ازغاصبین رانسبت به مثل یاقیمت مال مغصوب ابراءکندحق رجوع به غاصبین دیگرنخواهدداشت .ولی اگرحق خودرابه یکی ازآنان به نحوی ازانحاءانتقال دهدآن کس قائم مقام مالک می شودودارای همان حقی خواهدبودکه مالک دارابوده است
ماده ۳۳۲ – ابراءذمه یکی ازغاصبین نسبت به منافع زمان تصرف اوموجب ابراءذمه دیگران ازحصه آنهانخواهدبودلیکن اگریکی ازغاصبین رانسبت به منافع عین ابراءکندحق رجوع به لاحقین نخواهدداشت .
ماده ۳۲۳ – اگرکسی ملک مغصوب راازغاصب بخردآن کس نیزضامن است و مالک می تواندبرطبق مقررات موادفوق بهریک ازبایع ومشتری رجوع کرده عین ودرصورت تلف شدن آن مثل یاقیمت مال وهمچنین منافع آن رادرهرحال مطالبه نماید.
ماده ۳۲۴ – درصورتی که مشتری عالم به غصب باشدحکم رجوع هریک ازبایع ومشتری به یکدیگردرآنچه که مالک ازآنهاگرفته است حکم غاصب ازغصب بوده تابع مقررات فوق خواهدبود.
ماده ۳۲۵ – اگرمشتری جاهل به غصب بوده ومالک به اورجوع نموده باشداو نیزمی تواندنسبت به ثمن وخسارات به بایع رجوع کنداگرچه مبیع نزدخود مشتری تلف شده باشدواگرمالک نسبت به مثل یاقیمت رجوع به بایع کندبایع حق رجوع به مشتری رانخواهدداشت .
ماده ۳۲۶ – اگرعوضی که مشتری عالم برغصب درصورت تلف مبیع به مالک داده است زیادبرمقدارثمن باشدبه مقدارزیاده نمی تواندرجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدارثمن حق رجوع دارد.
ماده ۳۲۷ – اگرترتیب ایادی برمال مغصوب به معامله دیگری غیرازبیع باشداحکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاذکرشده مجری خواهدبود.

مبحث دوم – دراتلاف
ماده ۳۲۸ – هرکس مال غیرراتلف کندضامن آن است وبایدمثل ویاقیمت آن رابدهداعم ازاینکه ازروی عمدتلف کرده باشدیابدون عمدواعم ازاینکه عین باشدیامنفعت واگرآن راناقص یامعیوب کندضامن نقص قیمت آن مال است .
ماده ۳۲۹ – اگرکسی خانه یابنای کسی راخراب کندبایدآن رابه مثل صورت اول بنانمایدواگرممکن نباشدبایدازعهده قیمت برآید.
ماده ۳۳۰ – اگرکسی حیوان متعلق به غیررابدون اذن صاحب آن بکشدباید تفاوت قیمت زنده وکشته آن رابدهدولیکن اگربرای دفاع ازنفس بکشدیا ناقص کندضامن نیست .

مبحث سوم – درتسبیب
ماده ۳۳۱ – هرکس سبب تلف مالی بشودبایدمثل یاقیمت آن رابدهدواگر سبب نقص یاعیب آن شده باشدبایدازعهده نقص وقیمت آن برآید.
ماده ۳۳۲ – هرگاه یک نفرسبب تلف شدن مالی راایجادکندودیگری مباشر تلف شدن آن مال بشودمباشرمسئول است نه مسبب مگراینکه سبب اقوی باشدبه نحوی که عرفااتلاف مستندبه اوباشد.
ماده ۳۳۳ – صاحب دیواریاعمارت یاکارخانه مسئول خساراتی است که ازخراب شدن آن واردمی شودمشروط براینکه خرابی درنتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع برآن بوده ویاازعدم مواظبت اوتولیدشده است .
ماده ۳۳۴ – مالک یامتصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که ازناحیه آن حیوان واردمی شودمگراینکه درحفظ حیوان تقصیرکرده باشدلیکن درهرحال اگر حیوان بواسطه عمل کسی منشاءضررگرددفاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۳۳۵ – درصورت تصادم بین دوکشتی یا دو قطار راه آهن یادواتومبیل وامثال آنهامسئولیت متوجه طرفی خواهدبودکه تصادم درنتیجه عمدیامسامحه اوحاصل شده باشدواگرطرفین تقصیریامسامحه کرده باشندهردومسئول خواهند بود.

مبحث چهارم – دراستیفاء
ماده ۳۳۶ – هرگاه برحسب امردیگری اقدام بعملی نمایدکه عرفابرای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصدتبرع داشته است .

تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵)

ماده ۳۳۷ – هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است .

برای ادامه اینجا کلیک کنید.

نظر بدهید